تبليغاتX
سپیده

سلام به وبلاگ سپیده خوش آمدید                                                                                                                                                          در انتظار نظرات سبز شما هستم

واژه ای بنام بشر!

 

 

 

مهدی عجم

 

غزه ،غزه

این روزها موتورهای جستجوی اینترنت در برابر سرچ این واژه چرا به نمایش می گذارند؟

دوربین پرروی " سی ان ان" با آن خبرنگارهای حرفه ایش کجایند؟

و تحلیل گران لوموند و فیگارو والشرق الاوسط در کدام خواب ناز بسر می برند؟

آقا جمع کنید این بساط رسانه ای پر مدعای غرب را

حالم بهم می خورد از ژست های روشنفکران بزدل دنیا!!

دمکراسی ،حقوق بشر،حق حیات و..........

واژه ها را به فحشا کشانیده اند!!

یا شاید آن 6 ماهه اهل غزه را که موشک های آپاچی های گرسنه ایالات متحده  

یکراست به بهشت فرستاده بودندش بشر نیست و ما بی خبریم؟!!

"بشر" بچه های مدرسه شمعون  اند که نباید یک وقت صدای یک تیر کلاش را از 20 کیلومتری بشنوند  مبادا خاطرشان مکدر شود ویا دختر های هیلاری کلینتون و لورابوش اند که یک وقت کلاس رقص شان کنسل نشود و آب پرتقال شان از دهن نیفتد؟!!

من یک پیشنهاد دارم می خواهید با بچه های هیات عاشقان مهدی میدان خراسان برویم درب شورای امنیت را گل بگیریم ؟!

 

 

 

 

یک وانت آجر و یک کیسه سیمان بس است!!

به اضافه یک جو مردانگی که البته درون این بچه ها موج می زند......

من که 29 سال است معتقدم شورای امنیت را باید گل گرفت

 آن هم شورای امنیتی که ساعتش را با ساعت دربان کاخ سفید تنظیم می کند

غزه ،غزه

 

 

 

 

 

تو تاوان ایستادگی ات را با خون 6 ماهها باید پس بدهی

والا اگر مانند برخی شیوخ خوش نشین عرب سرت را تا کمر مقابل سگ اولمرت خم می کردی و نوازشش می کردی این گونه نمی شد!

بایست و منتظر سوار سپید پوشی باش که بزودی در ارض مقدس جماعتی باشکوه را اقامه کند وآن روز ............................

 

+ نوشته شده  جمعه هفدهم اسفند 1386ساعت 22:23  توسط mahdi  | 

بازخوانی نقاط منفي در كارنامه مجلس ششم

نهاد خانواده و تهدید مجلس ششم!

 

 

مقدمه

 

انتخابات مجلس ششم در 29 بهمن 78 با حضور 27 ميليون نفر در پاي صندوق‌هاي رأي برگزار گرديد و گروههاي همسو با دولت وقت با شعار توسعه سياسي اكثريت كرسي‌هاي مجلس را به بدست آوردند. تحرك رسانه‌هاي افراطي در جهت همسويي با تبليغات دشمن كه سعي در ارائه چهره‌اي معارض از مجلس با نظام داشتند، سبب شد تا رهبر معظم انقلاب در نخستين پيام خود به مناسبت افتتاح مجلس ششم، نسبت به رويكرد اين مجلس هشدارهاي لازم را ارائه نموده و اولويت‌هاي كاري آن را مشخص فرمودند:

 

الف)مجلس بايد مظهر وفاق ملي باشد نه منشأ اختلاف و دو دستگي.

 

ب) نمايندگان بايد در خدمت انقلاب، نظام و راه امام باشند نه خواست دشمنان، مخالفان، و منتقدان.

 

ج) مصالح كشور و مشكلات مردم بايد دستور كار مجلس باشد نه منافع حزبي و شخصي. مقام معظم رهبري در همين پيام بر رسيدگي به مطالبات مردمي و حل مشكلات اقتصادي جامعه تأكيد فرموده و با عنايت تلاش افراطيون گروههاي دوم خردادي جهت انحراف مجلس از مسير واقعي خود تصريح كردند:

 

«آنچه مردم را خرسند و خشنود مي‌سازد، مشاهده اهتمام و جديت نمايندگان و لمس كردن آثار محسوس آن است».( [2])

 

معظم له به مسأله اشتغال،‌ مسأله ارزش پول ملي، مسأله امنيت، مسأله گراني به عنوان اولويت‌ها و فوريت‌هاي كشور اشاره نموده و تأكيد فرمودند: خطاي بزرگ آن است كه ... خواسته‌هاي جناحي، حزبي و شخصي به جاي مصالح ملي بنشيند».( [3])

 

"مجلس ششم در حوزه فلسفه اجتماعي بر عرف‌گرايي اصرار داشت" و اگر دقت كنيد خواهيم ديد كه در صحبت‌هاي آن‌ها اساسا بحث محتوايي نسبت به اسلاميت نظام به عنوان محتواي جمهوريت و نظام قانون نويسي و اداره كشور مطرح نيست.

 

"حذف گزينش‌ها، اصرار بر الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي مختلفي كه با مواضع شرعي مغاير بود و اصرار بر انتخابي كردن نهادهاي انتصابي" برشمرد را از جمله اهداف مجلس ششم بود. آن‌ها اصرار داشتند كه بايد در چارچوب مقررات بين‌المللي رفتار كنيد و حتي در كتاب برنامه پنج‌ساله چهارم كه توسط سازمان مديريت وقت منتشر شد آمده بود كه در قرن ‌21 حاكميت‌هاي ملي كمرنگ مي‌شود و حاكميت‌هاي بين‌المللي در كشور شكل مي‌گيرد و در اين حاكميت بايد خودمان را با هنجارهاي بين‌المللي وفق دهيم.

مجلس ششم و كنوانسيون رفع تبعيض زنان

 

از مهمترين مباحثي كه درمجلس ششم مطرح و مصوب شد موضوع الحاق ايران به كنوانسيون رفع تبعيض زنان بود كه واكنش‌هاي زيادي را در پي داشت.

موضوع الحاق در 22 اسفند 1381 بلافاضله بعد از بررسي بودجه در دستور رسيدگي قرار گرفت اما هيات رئيسه آن را از دستور كار خارج كرد كه اين اقدام با نارضايتي فراكسيون زنان مواجه شد.

متعاقب آن مرحوم آيت‌الله مشكيني دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم با ارسال نامه‌اي محرمانه كه مفاد آن يك سال و نيم بعد در مطبوعات منتشر شد.

مخالفت شديد جامعه مدرسين و مراجع عظام تقليد را با پيوستن ايران به كنوانسيون مذكور به اطلاع رئيس مجلس ششم رساند و تصريح داشت كه از نظر آنان مغايرت معاهده مذكور با احكام شرع به گونه اي نيست كه با حق تحفظ جزئي و يا كلي قابل اصلاح باشد.

مخالفت علما، طرفداران پيوستن به كنوانسيون را واداشت تا ضمن برگزاري جلساتي با برخي از روحانيون موفق به جلب نظر آنان شوند اما اين اقدام سودي نداشت.

در ارديبهشت ماه سال 1381، زماني كه تلاش موافقان براي طرح مجدد موضوع در صحن علني مجلس ادامه داشت فتواي مكتوب چهار تن از مراجع عظام، آيات عظام تبريزي، مكارم شيرازي، فاضل لنكراني و صافي گلپايگاني، شرايط جديدي پديد آورد و موضوع به مدت يك سال از دستور كار مجلس خارج شد.

مراجع عظام قيد "در چارچوب شرع" را صوري، موارد تعارض كنوانسيون با شرع را غيرقابل اغماض و الحاق به اين معاهده را زمينه وابستگي فرهنگي شمردند.

انتشار اين فتاوا، خارج شدن موضوع از دستور كار مجلس ششم را در پي داشت و در عين حال گلايه‌هاي برخي از اعضاي كمسيون از رئيس مجلس موجب شد.

اما كروبي در واكنش به اين اظهارات، گفته‌هاي رئيس كميسيون فرهنگي مبني بر وجود برخي كاستي‌ها و نواقص و لزوم انجام اصلاحاتي در اين لايحه را دليل اصلي خارج شدن موضوع از دستور كار مجلس عنوان كرد.

احمد پورنجاتي رئيس كميسيون فرهنگي در پاسخ خاطرنشان ساخت كه نظر كميسيون قرار گرفتن لايحه در دستور كار مجلس است و سخنان من در پي رايزني با آقاي ابطحي مبني بر برقرار نوعي مفاهمه با علما و نه اصلاح طرح صورت گرفته است.

بعد از مخالفت علما برخي از اعضاي فراكسيون به اظهار نظر در اين زمينه پرداختند. اكرم مصور منش مخالفت علما را ناشي از عدم اطلاع از مفاد لايحه دانست. فاطمه راكعي رئيس فراكسيون زنان هم اعلام كرد كه ديدگاه‌هاي اين علما با ديدگاه حكومتي امام(ره) تطبيق ندارد. الهه كولايي نيز علت صدور فتاواي مخالف را ناشي از تفسير بدبينانه و بسيار تند عليه كنوانسيون در استفتا عنوان كرد.

در نهايت بعد از فعل و انفعالاتي ماده واحده اين لايحه در روز اول مرداد 1382 به تصويب مجلس رسيد كه براساس آن دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داشت به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان منوط به برقراري تحفظات و شروط ذيل اين ماده محلق شده و از زمان پيوستن به كنوانسبون مذكور اقدام به تسليم و توديع اسناد مربوطه كند.

اين مصوبه براي رسيدگي به شوراي نگهبان رفت و اين نهاد ضمن رد آن با ارسال نامه‌اي از سوي دبير شوراي نگهبان به رئيس مجلس شوراي اسلامي، كنوانسبون رفع تبعيض عليه زنان را مغاير با 9 اصل قانون اساسي و در تعارض به ضروريات اسلام مانند ارت، قصاص، ديه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، حجاب و تعدد زوجات دانست.

احمد جنتي يكي ازتلخ‌ترين خاطرات خود در شوراي نگهبان را بررسي اين مصوبه عنوان كرد. وي در گفتگويي اعلام كرد مصوبه غربي "محو كليه تبعيضات عليه زنان" ... صددرصد يك كار غرب‌‏پسند و تحت نفوذ و تأثير فرهنگ غرب و براي خوشحال كردن و راضي‌‏كردن غربي‌ها بود. از چيزي كه بايد هميشه پرهيز كنيم اينكه ما براي رضايت بيگانگان بيائيم يك كاري را بكنيم

 

کنوانسیون، میوه فمینيسم جهانى 

 

اغلب كتاب ها و مقاله هايى كه در داخل و خارج كشور، درباره مسايل زنان منتشر شده است، كنوانسيون رفع تبعيض را ثمره دو قرن مبارزه و فعاليت خستگى ناپذير «جنبش زنان اروپا و امريكا» در دفاع از حقوق انسانى همه زنان جهان مى دانند. اين جنبش از اوايل قرن نوزدهم به نام «فمنيسم» (Feminism) و با شعار «تساوى و برابرى زن و مرد در همه شئون» در فرانسه پديدار شد و در واقع نوعى اعتراض به مرد سالارى حاكم بر اعلاميه حقوق بشر فرانسه بود. اعلاميه حقوق بشر فرانسه، كه بر اثر انقلاب كبير فرانسه و براساس حقوق فطرى و طبيعى در سال ۱۷۸۹ به تصويب رسيد، با بى اعتنايى آشكار به حقوق زنان هيچ گونه حقى را براى آنان درنظر نگرفت و در حقيقت، اعلاميه دفاع از حقوق مردان بود. در نتيجه گروهى از زنان در مخالفت با اين نابرابرى، دست به اعتراض زدند و خواهان حقوق برابر با مردان شدند. اين حركت را بعدها كندورسه، رياضيدان و فيلسوف فرانسوى ادامه داد و به تشكيل «مكتب طرفداران زن» انجاميد. پايه گذاران اصلى اين مكتب در اوايل قرن نوزدهم، سن سيمون و شاگردان او بودند كه به گسترش نظريه برابرى زن و مرد، كمك شايانى كردند. مكتب طرفداران زن در دفاع از حقوق زنان، به سه نكته اساسى تاكيد داشت.

۱- زن انسانى بالغ و كامل است و در برابر مردان، به ويژه در زندگى زناشويى از استقلال، اختيار و حقوق برابر برخوردار است.

۲- زن از نظر فكرى، انسانى آزاد و مستقل است.

۳- زنان بايد در مسايل سياسى شركت كنند و از حقوق مساوى با مردان برخوردار باشند.

پس از جنگ جهانى دوم، جامعه بين المللى كه خسته از خوى خشن مردانه، به دنبال صلح و صفا در سايه دوستى ملت ها بود، عرصه اى را براى حضور سياسى و اجتماعى زنان فراهم آورد. سال هاى ۱۹۴۵ به بعد، سال هاى گسترش چشمگير نظريه برابرى زن و مرد در جهان است؛ به گونه اى كه اعلاميه جهانى حقوق بشر- سازمان ملل متحد ۱۹۴۸- براى اولين بار به صراحت از تساوى حقوق زن و مرد در سطح جامعه ملل، سخن به ميان آورد. پس از اعلاميه حقوق بشر تصويب معاهدات بين المللى در دفاع از حقوق زنان تحت تاثير جنبش فمنيستى دهه ۶۰ و ،۷۰ رشد فزاينده اى به خود گرفت كنوانسيون حقوق سياسى زنان (۱۹۵۲) و كنوانسيون رضايت براى ازدواج (۱۹۶۲) از جمله مصوبات اين دوره  اند.

با وجود اين، طرفداران تساوى كامل حقوق زن و مرد اين اسناد و معاهدات بين المللى را براى دفاع از حقوق انسانى زنان كافى ندانسته؛ از اين رو مجمع عمومى سازمان ملل متحد براى تضمين رعايت حقوق زنان و دست يابى به ابزار قوى تر، مقررات روشن تر و سندهاى تعهدآور و محكم تر، سرانجام در هفتم نوامبر سال ۱۹۶۷ «اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان» را در يك مقدمه و يازده ماده به تصويب رساند. اين اعلاميه به دنبال درخواست مجمع عمومى سازمان ملل از كميسيون مقام زن در سال ،۱۹۶۳ توسط كميسيون يادشده در ظرف مدت چهار سال، تهيه و تدوين شد. در سال ۱۹۶۸ كنفرانس جهانى حقوق بشر در تهران، قطعنامه اى را تصويب كرد كه يكى از مواد آن، ارتقاى حقوق زنان و تاكيد بر يك برنامه درازمدت در اين زمينه بود. به دنبال اين قطعنامه، دبير كل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۲ از كميسيون مقام زن خواست تا نظر دولت هاى عوض را درباره شكل و محتواى يك سند بين المللى در زمينه حقوق زنان جويا شود. در سال ،۱۹۸۴ كميسيون مذكور تهيه و تنظيم پيش نويس كنوانسيون حذف تبعيض عليه زنان را آغاز كرد. اولين كنفرانس جهانى زنان ضمن تاييد و تشويق كميسيون مقام زن، از سازمان ملل خواست كه كشورهاى جهان را به پذيرش و اجراى كنوانسيون در حال تدوين، ملزم كند. كميسيون مقام زن در سال ،۱۹۷۷ پيش نويس تهيه شده را به مجمع عمومى سازمان ملل تقديم كرد.مجمع عمومى، گروه كارى ويژه اى را براى تنظيم نهايى پيش نويس كنوانسيون، مامور كرد و سرانجام در ۱۸ دسامبر ،۱۹۷۹ طرح مزبور باعنوان «كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» از تصويب مجمع عمومى سازمان ملل گذشت(3).

كنوانسيون رفع تبعيض رسمى ترين سند بين المللى در دفاع از حقوق زنان به شمار مى آيد و به يك معنا آخرين راه حلى است كه افكار عمومى جهان، همگام و همنوا با يافته ها و دستاوردهاى فرهنگى غرب براى رهايى زنان از تبعيض و نابرابرى ارايه نموده اند. از اين رو نقد و بررسى مفاد كنوانسيون، در حقيقت، نقد آسيب شناسانه ديدگاه هاى جديد معاصر در غرب (ديدگاه فمنيستى) پيرامون مسايل زنان است.

وضعيت ناعادلانه و اسف بار زنان در طول تاريخ و رفتارهاى ناروايى كه همواره بر آنان اعمال شده است، این نکته را گوشزد می کند که این کنوانسیون عملا نسخه شفا بخشی برای زن امروز به شمار نمی رود و در سایه ظاهر دلفریب و شعارهای جذاب تساوی و... بیشتر و بیشتر زن غربی را در منجلاب اسارت نگاه ابزاری مردانه در آورده است و بر مشکلات او افزوده است. کنوانسیون عملا با آموزه های وحیانی اسلام در زمینه حقوق حقیقی زنان در تضاد است وبراستی جز غربزدگان بیگانه با اسلام و هضم شده در تفکر جهانی شده مغرب زمین برای تصویب و اجرای آن در کشورمان تلاش می کردند؟

 

 

مصوبات شرم آور دیگر

.

از ديگر مصوبات بحث برانگيز بازبيني‌ قانون‌ ممنوعيت‌ اعزام‌ دانشجويان‌ دختر به‌ خارج‌ از كشور بود. شوراي‌ نگهبان‌ اين‌ قانون‌ را به‌ دليل‌ ذكر نشدن‌ عبارت‌ اذن‌ ولي‌ قانوني‌ غير شرعي‌ دانست‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌ پس‌ فرستاد.

فعاليت ديگر فراكسيون زنان طرح حمايت از كودكان و نوجوانان و بررسي آن در سال 81 بود. طراحان قصد ايجاد مانع توسط والدين براي تاديب كودك را داشتند اما شوراي نگهبان پدر و مادر را از اقدام تربيني در مورد كودكان و نوجوانان مستثني كرد و مجلس نيز براي اينكه طرح به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع نشود نظر شوراي نگهبان را پذيرفت.

اصلاح قانون طلاق اقدام ديگر اين فراكسيون بود كه اين مصوبه نيز با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد و اين شوراي شرايط مراجعه زنان به محاكم را براي درخواست طلاق مبهم خواند و مجلس نيز براي تامين نظر اين نهاد تصريح كرد كه منظور از شرايط، درخواست طلاق از جانب زنان در چارچوب قوانين مدني عسر و حرج (مادة 1130)، شرط ضمن عقد (مادة 1129) و شرايط فسخ نكاح (مادة 1119) است.

در واقع شوراي نگهبان با اين ايراد خود و تصريحي كه مجلس انجام داد از شائبة ايجاد حق مطلق طلاق براي زنان همانند مردان، جلوگيري كرد.

قانون عسر و حرج، افزايش سن حضانت كودكان،اهداي جنين، پرداخت نفقه و اجرت‌المثل به زنان، برابري دية زن و مرد، تابعيت زنان، طرح‌هاي سقط‌ درماني، سن رشد دختران و آموزش اجباري پيش از ازدواج از ديگر مصوبات بحث برانگيز فراكسيون زنان در مجلس ششم بود.

در مجموع فراكسيون زنان مجلس ششم، 35 طرح و لايحه را در خصوص حل مسائل مربوط به زنان وخانواده بررسى كرد و از مجموع 35 طرح و لايحه، 17 مورد به تصويب رسيد و مابقي طرح‌ها به دليل مغايرت با شرع و قانون اساسي با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد(4)

درپایان باید ذکرنمود مجلس ششم فرصت بزرگ اصلاح طلبان در کمک به تحکیم نهاد خانواده بود که براحتی از دست رفت و حتی به تهدیدی علیه این نهاد آسمانی مبدل گشت و این نکتهای است که هیچگاه فراموش شدنی نیست.

منابع:

1- [2]- پيام مقام معظم رهبري به مجلس ششم 6/3/79.

3]- پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس ششم، 6/3/79.

3-روزنامه جوان 10 بهمن 86

4-پایگاه جامعه اسلامی دانشجویان اصفهان

 

.

 

.

+ نوشته شده  چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386ساعت 20:36  توسط mahdi  | 

سیری در آرای ابن سینا در باب خانواده سالم

تصویری حکیمانه از خانواده ای مطلوب

 

 

نهاد خانواده به عنوان دیرینه ترین تشکل اجتماعی بشر از بدو خلقت تا کنون برای متفکران و اهل نظر و اندیشه محل بحث و تدقیق بوده است و هر انسان اندیشمندی بویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی با توجه به خاستگاه و آبشخور فکری خویش و مشرب نظری که در آن حیات داشته به طرح بحث و نظر در این باره  پرداخته است حال به فراخور طرح بحث و پس از جندین شماره از سیر آسیب شناسی خانواده ایرانی بی فایده نخواهد بود آرا و اندیشه های یکی از بزرگترین متفکرین مسلمان را در این باره تورقی نموده و از آن نکته ها برگیریم

 هنگامی که نام ابوعلى سينا، اين بزرگ فرزانه ايران زمين از ذهن و انديشه بگذرد ، بى گمان نخست نبوغ او را در طب مدنظر قرار مى دهيم، پس از آن هر عرصه ديگر از جمله فلسفه، حكمت و الهيات و كدام حيطه انديشه است كه او در آن گام ننهاده و سخنى بديع و حكمت آموز نگفته است؟ با اين حال ، يكى از حيطه هاى انديشه او كه كمتر كسان به آن پى برده اند، شناخت فلسفه وجودى و اهميت خانواده است و آراى فلسفى ابوعلى سينا در اين مقوله چنان جالب، پندآموز و حكيمانه است كه سبب شگفتى مى شود . از اين رو، جا دارد از اين نظرات بنيادى در تبيين و تدوين مقالات مربوط به سلامت خانواده و نقش آن در سلامت و اعتلاى جامعه بهره گرفته شود . نكته اى اساسى كه در نخستين نگاه به چشم مى آيد اين است كه جانمايه گفته ها و يافته هاى شيخ الرئيس در باب خانواده، رهنمودها و احكام روشنگر، تعالى بخش و انسان ساز اسلام است. بنيان هاى پديدآورنده خانواده خود گوياى ارزش معنوى و قداست آن است زيرا قرآن مجيد خانواده را نهادى مقدس و مبتنى بر چند ركن معنوى مى داند كه عبارتند از: آرامش و سكون، عشق و دوستى ، مهربانى و شفقت و هميارى كه انس و الفت نيز در بطن آن است. چون نيك بنگريم و بينديشيم، به روشنى درمى يابيم كه عشق نه تنها ركنى از اركان خانواده است، بلكه در قوام و بقا و تعادل بنيان هاى ديگر نقش بى همتا دارد تا جايى كه شايد بتوان گفت، عشق روح خانواده است يا اين كه خانواده به راستى خانه عشق و آشيان عشق است .

حكيم، شيخ الرئيس ابوعلى سينا، در رساله اى به منظور تشريح جايگاه و اهميت خانواده و اركان آن [تدابير المنازل يا السياسات الاهليه (يك بار هم با عنوان« فى السياسه المنزليه» چاپ شده است)] و چگونگى روابط ميان زن و شوهر و همچنين پدر و مادر و فرزندان، تصويرى روشن از خانواده مطلوب براى تربيت فرزندان شايسته كه اساس پديدآمدن جامعه صالح است، ترسيم كرده است. ابن سينا در تبيين هدف هاى خانواده مطلوب مبتنى بر موازين اخلاقى و عاطفى دين محور، بر سه انگيزه اقتصادى، اجتماعى و همچنين محبت و آرامش تأكيد كرده است. نظر او در توجيه نخستين انگيزه حاكى است: «انسان براى حفظ دارايى خويش و نگهدارى آن براى زمان نيازمندى، به مسكن و بيت نياز دارد و اين همسر است كه مى تواند در اين امر شريك و همراه مناسبى براى او باشد.» به گفته ابن سينا، زن شايسته شريك مرد ، نگهبان مال او، جانشين او در خانه و امين او در تربيت فرزندان است. به گزارش ایونا ، ابن سينا در «الشفاء الهيات» ازدواج را «برترين ركن مدينه» توصيف كرده و در تبيين انگيزه اجتماعى تشكيل خانواده گفته است:« فرزندى نياز است تا هنگام ناتوانى و به وقت پيرى، ياور پدر و مادر باشد و نسل ايشان را تداوم بخشد و ياد ايشان را پس از مرگ زنده بدارد.» به گفته ابن سينا، سكون و آرامش درونى هم در سايه ازدواج و گزينش همسر پديد مى آيد و اين نكته، چنانكه دكتر مصطفى محقق داماد مى گويد، به روشنى مبين تأثيرپذيرى ابن سينا از قرآن است. نكاتى كه در امر ازدواج بايد رعايت شود، به نظر ابن سينا، به اين شرح است: قانونى شدن نخستين امرى كه بايد از سوى قانونگذار به صورت قانون و سنت درآيد، ازدواج است و با مشروع شناخته شدن ازدواج، هرگونه ارتباط جنسى خارج از محدوده ازدواج، نامشروع شناخته خواهدشد. تشويق و تحريض مديران امور مدينه بايد مردم را به ازدواج تشويق و دعوت كنند. علنى بودن ازدواج بايد آشكار و علنى باشد، زيرا اين امر از بروز ترديد در نسبت و نيز اختلال درانتقال ميراث اشخاص پيشگيرى مى كند. ازدواج، پيمان محكم و استوار ازدواج بايد پيوندى هميشگى و مستحكم باشد و در معرض تزلزل و بى ثباتى قرارنگيرد؛ چنانكه قرآن مجيد نكاح را ميثاق غليظ توصيف كرده است. ضرورت رشد عقلانى و جسمانى ابن سينا سن معينى براى ازدواج توصيه نكرده، بلكه گفته است: زمان مناسب وقتى است كه فرد به بلوغ جسمى و رشد عقلى براى اداره زن و فرزند برسد و ازنظر اقتصادى، شغل و درآمد لازم را براى معاش خانواده داشته باشد. تأكيد بر زندگى مستقل ، ابن سينا توصيه كرده است كه وقتى فرزند با شغل خويش درآمدى به دست آورد، تدبير آن است كه ازدواج كند و از خانواده اش جدا شود. شيخ الرئيس ابوعلى سينا براى تدبير خانواده اصولى دارد. احترام مرد ابن سينا با استناد به آيه «الرجال قوامون على النساء» گفته است: در روابط زوجين، رياست خانواده با شوهر است. زيرا اگر شوهر تحت سيطره و اطاعت زن قرار گيرد، خانواده به سبب احساسى بودن زن و پيروى از هوى و هوس، به تباهى و فساد كشيده خواهدشد. لذا به نظر او، هيبت مرد لازم است و مقصود از هيبت آن است كه مرد در برابر همسر و فرزندان از احترام لازم برخوردار باشد و هيچ كس او را كوچك نشمارد. به گفته ابن سينا، مرد براى داشتن هيبت، بايد احترام خود را درخانه با مراعات و مروت حفظ كند، به وعده هاى خود پايبند باشد و از وعده هاى تحقق نيافتنى بپرهيزد. تكريم همسر به نظر ابوعلى سينا، شوهر بايد همسر خود را تكريم نمايد و اگر بخواهد زن را به حسن رفتار و رعايت حرمت خويش وادارد، راهى جز اين ندارد و با تهديد و اجبار نمى تواند به اين هدف دست يابد. زيرا وقتى زن كرامت خود را ببيند، در حفظ و تداوم آن مى كوشد و از زوال آن مى ترسد. ابن سينا در تبيين آنچه سبب تكريم زن مى شود نيز سه نكته مهم را به اين شرح مورد توجه قرارداده است: دادن زينت نيكو به همسر به گفته ابن سينا، با توجه به طبع زن و علاقه اش به زينت، مرد بايد باتوجه به وضع ظاهرى وى، به شخصيت زن احترام بگذارد.

ابن سينا با استناد به دستور شريعت اسلامى، رعايت ستر و پوشيدگى زن از بيگانگان را از ضرورت هاى تكريم و احترام زن دانسته و بر آن تأكيد كرده است. پرهيز از برانگيختن حسادت زن ابن سينا، مرد را از توجه داشتن به زنى غير از همسر خود و تحسين و تمجيد او نزد همسرش برحذر داشته و گفته است اين رفتار با هيبت مرد كه ركن خانواده است، منافات دارد و سبب بروز نفرت و خصومت ميان زن و شوهر مى شود. از اين رو، سعادت خانواده و ضرورت پيروى از فضائل اخلاقى حكم مى كند كه شوهر از اين شيوه رفتار بپرهيزد. اهميت اشتغال زن ابن سينا در «تدابير المنازل» به مسأله اشتغال زن نيز پرداخته و گفته است: زن اگر بيكار باشد، از نظر اخلاقى به بيراهه كشيده مى شود، احساس پوچى و بيهودگى مى كند و خود را با كارهاى لغو و بيهوده مشغول مى سازد؛ از اين رو، مرد بايد همسرش را به امور مهمه مشغول سازد. نكته مهم ديگر در نظرات ابن سينا چگونگى خروج زن از خانه است، او در اين باره گفته اسـت: «در تربيت اسلامى، خروج زن از منزل بايد با توافق همسرش باشد و اين توافق ممكن است همراه با قرارداد ازدواج حاصل شود، در غير اين صورت، اگر شوهر خروج بى اجازه را با مصالح خانوادگى منطبق نبيند، مى تواند از آن جلوگيرى كند».

 در انتها پس از سیر آرا حکیم بزرگ ایران زمین باید اضافه کرد خانواده از منظراسلام ناب رکن رکین جامعه سالم بوده و حیات طیبه و انسانهای شایسته از این نهاد مقدس آغاز می گردد خانواده ای که درآن حقوق و تکالیف توامان مرد، زن و فرزندان در تعادلی انسانی رعایت و ریشه این نهاد را مودت ومحبت گسترده میان زوجین و فرزندان را تشکیل می دهد.

باور کنیم جامعه ای سالم نخواهیم داشت اگر از نقش کلیدی خانواده در انسان سازی غفلت کنیم خانواده ایرانی بی تردید با تکیه بر پشتوانه عظیم فرهنگی خویش و تدبر و عمل به رهنمود های اسلام ناب در زمینه خانواده در مسیر بلند کمال گام خواهد نهاد و بستر جامعه ای سالم را رقم خواهد زد.

 

منابع :

1- پایگاه اطلاع رسانی ایونا

2- پایگاه موسسه امین

3-باشگاه اندیشه

 

 

+ نوشته شده  دوشنبه ششم اسفند 1386ساعت 21:27  توسط mahdi  | 

خانواده ایرانی و چالش های فرا رو (بخش سوم)

 

خانواده در برزخ آموزه های

 

 سنت و مدرنیته

 

 

خانواده امروز و چند پرسش

امروزه پرسش هاي بسياري در مورد خانواده مطرح مي شود : چرا خانواده جايگاه و اهميت خود را رفته رفته از دست مي دهد ؟ چرا كاركردهاي خانواده به تدريج كم رنگ تر مي شود و چرا خانواده به راحتي در معرض تزلزل قرار مي گيرد ؟

ده ها پرسش از اين دست مطرح شده وپژوهش هايي نيز صورت گرفته است . اما از اين نكته غفلت شده كه مخاطب اين پرسش ها كيست و به چه غرض مطرح شده است ؟ رويكرد پژوهش ها تاكنون اين بوده است كه با انجام مطالعات ميداني مشخص كنند كه مثلاً سن ازدواج در حال افزايش و سن طلاق در حال كاهش است ، بين ميزان آسيب پذيري خانواده و حاشيه نشيني رابطه اي مستقيم وجود دارد ، تمايل به ازدواج كاهش يافته است و يا با مطالعات كتابخانه اي ، اهميت تشكيل خانواده ، ضرورت تلاش براي استحكام آن ، لزوم تفاهم ميان زوجين و مواردي از اين دست مورد بررسي قرار گيرد ؛ اما كمتر پژوهشي پاي را از حد تحليل هاي جزيي فراتر گذاشته است .در دهه گذشته بخشي از استعدادهاي پژوهشي كشور به بررسي و تحليل ديدگاه هاي فمينيستي و تاثير آن بر تحولات زنان و خانواده معطوف شده است . در اينجا منتقدان فمينيسم به تغيير نگرش نسل جديد متاثر از جريان فرهنگي و تبليغي فمينيستي ، به سياست ها و برنامه هايي اشاره كرده اند كه خودآگاه يا ناخودآگاه برگرفته از اين ادبيات تنظيم شده اند . اين پژوهش ها به دليل آنكه پاي را از تحليل خرد فراتر نهاده و به تحليل نظريه ها پرداخته اند ، گامي به جلو به حساب مي آيند . در اين سطح تحليل ، هم پژوهش هاي جريان شناسانه ، به منظور نشان دادن آثار تفكر فمينيستي در نگرش هاي روشنفكري داخلي و تغيير نگرش نسل جوان ، و يا در برنامه هاي توسعه يافت مي شود و هم پژوهش هاي نظري كه به منظور نقد بن مايه ها و رهيافت هاي فمينيستي تدوين شده اند. باید اذعان داشت که امروزه در ایران خانواده در برزخ آموزه های سنت و مدرنیته قرار گرفته است و در این میانه حیات خویش را تداوم می بخشد از سویی آموزه های اسلام ناب و از مقابل تفکرات به ظاهر مدرن هر دو البته با شدت و ضعف و روش های متفاوت خویشتن را عرضه می کنند

 

تاثیر افراد بر خانواده

اولین و مهمترین عامل، تغییر نگرش بسیاری از مردم به زندگی است. پاره ای از نگرش های جدید در بین زنان و مردان مشترک است:

- کم رنگ شدن عنصر ایمان و تقدم منافع دنيوي  بر کسب رضایت الهی؛ اصالت یافتن لذات مادی بر لذت های معنوی؛ فردگرایی و توجه به منافع فردی به جای ایثار و فداکاری و توجه به منافع خانواده به عنوان یک کل؛ افزایش زمینه برای برقراری روابط خارج از چارچوب ازدواج و در یک کلام رسوخ ارزش های مدرن و آموزه های فمینیستی در باور مردم مسلما باعث افزایش ناسازگاری ها و کاهش تحمل افراد در مواجهه با کاستی ها و مشکلات معمول زندگی خانوادگی است. مادران، موفقیت های شغلی را بر نگهداری از کودکان خود ترجیح می دهند و نگران آسیب های روحی و عاطفی خانواده نیستند. پدران، از تمام مسئولیت های پدری به کسب درآمد اکتفا می کنند و آن را نیز به مرور زمان بین خود و همسرانشان تقسیم می کنند. زنان ترجیح می دهند تا طی مدارج ترقی و کسب جایگاه برابر، ازدواج را به تاخیر بیندازند. مردان به دلیل کم رنگ شدن فرهنگ عفاف، نیاز کمتری به تشکیل خانواده حس می کنند.

- کم رنگ شدن عنصر ایمان به همراه ترویج فرهنگ مصرف زدگی و زیاده خواهی، قناعت را از دایره ارزشها خارج می کند و قباحت کسب مال حرام را برای بسیاری از بین می رود. سیستم ناکارآمد اقتصادی نیز به رواج این بلیه کمک كرده و تیرگی و قساوت قلب و هدایت ناپذیری را در افراد خانواده و جامعه رقم می زند.

پاره ای دیگر از تغییر نگرش ها ویژه زنان است:

جایگاه رو به بهبود دختران در خانواده، افزایش سطح تحصیلات آنان و ورود زنان به بازار کار و کسب استقلال مالی، همزمان معلول دو موج فکری است که متاسفانه در بسیاری موارد آموزه های آن با یکدیگر خلط شده است. یکی نگاه اصیل اسلامی که با طرح تفکرات انقلابی امام خمینی (ره) راجع به زن مسلمان، جانی دوباره گرفت و زندگی زنان را متحول کرد. دیگری موج تفکرات فمینیستی که با ظهور انقلاب اسلامی متوقف شد اما در دو دهه گذشته همزمان با رواج نظریات توسعه و مدرنیته در کشور، دوباره مطرح شده و امروز از سوی منابع مختلف داخلی و خارجی حمایت می شود و حتی بسیاری از زنان پایبند به ارزش های دینی را نیز به تصور اسلامی بودن این آموزه ها با خود همراه کرده است. این دو موج فکری متناسب با خاستگاهشان تأثيري عميق بر نگرشها و انتظارات زنان از زندگی زناشویی و خانوادگی برجای گذاشته اند. بخشی از این تغییرات مانند افزایش اعتماد به نفس، ابراز نیازها و مطالبه حقوق به حق خود، رشد فکری، حضور سالم اجتماعی و کسب درآمد متناسب با مصالح خانواده، از سوی دین مورد تایید قرار می گیرد اما هنوز کم نیستند مردانی که تمایل ندارند سنت های گذشته را به نفع نگاه اصیل اسلامی کنار بگذارند و نمی توانند زندگی سالمی را با زنان رشد یافته ادامه دهند. بخشی دیگری از این تغییرات مانند تحقیر ارزشها، خصوصیات و نقش های زنانه و الگو قرار دادن ارزش های دنیای مردانه برای زنان، ترویج برابری بدون لحاظ تفاوت های جنسیتی و اختلاط نقش های خانوادگی و تضعیف نقش های مادری و همسری برگرفته از آموزه های فمینیستی و در تعارض آشکار با مفاهیم دینی است اما گاه از طریق دستگاه های مختلف نظام جمهوری اسلامی مانند رسانه ملی و نظام آموزش و پرورش، ترویج شده و به روابط زنان و مردان در خانواده آسیب می زند.

عامل بعدی، فقدان مهارت ها و آگاهی های لازم برای افراد در مسائل جنسی و روابط خانوادگی است که  به گفته کارشناسان، سهم عمده ای از آسیب ها را به خود اختصاص داده است. در گذشته، خانواده تنها مرجع انتقال این مهارت ها و آگاهی ها بود ، اما پیچیدگی شرایط زندگی امروز و به دنبال آن، کم رنگ شدن نقش خانواده در انتقال مهارت ها و عدم برنامه ریزی نهاد ها و سازمان های متولی مانند رسانه ها و نظام آموزش پرورش برای این مهم، خلاء جدی در این زمینه به وجود آورده است.

 

انحراف در ساختار خانواده

عامل آسیب زای دیگر، انحراف از ساختارهای خانواده متعادل اسلامی است. چنان که ذکر شد، ساختار روشن و منسجمی از متون دینی اجتهاد نشده اما شاخصه هایی برای ساختار خانواده دینی در روایات و آیات آمده است که نقاط انحراف را روشن می سازد. یک نمونه از آن رواج ساختار اقتدار عرضی یا دموکراسی در خانواده است که پدر و مادر و فرزندان را در یک سطح از تصمیم گیری قرار می دهد و هیچ کس مجاز به دخالت در امور دیگری یا اعمال نظر خاص نیست. در حالی که ساختار خانواده دینی به صورت طولی و با ریاست مرد و حیطه گسترده مسئولیت های او به همراه توصیه های اخلاقی تعریف شده است. این تغییر ساختاری در سایر نقاط جهان نیز اتفاق افتاده و بررسی در مورد پیامدهای آن، نتایج بعضا متناقضی از آثار مثبت و منفی نشان داده است. با توجه به حساسیت و تاثیر گذاری و چالش برانگیز بودن این موضوع در کشور ما ضروری است تحقیقات دقیقی در این باره به عمل آید. لازم به ذکر است که تغییر نگرش هایی که در زنان و مردان جامعه رخ داده و آموزه های مدرنی که باور نسل های جدید را شکل داده  بدون شک بر ذائقه افراد تاثیر می گذارد و ساختارهای متناسب با این باورها را طلب می کند. به همین دلیل است که گاه برابری نقش های زن و مرد با تمام مشقت جسمی و روحی که بر زنان حمل می کند و آسیبی که به کانون خانواده می زند، همچنان مطلوب آرمانی گروهی از زنان است.

نمونه دیگر از تغییرات ساختاری، تلاش های بر گرفته از تفکرات فمینیستی برای مشابه سازی حقوق زن و مرد در خانواده و در واقع انحراف از نظام حقوقی اسلام برای این نهاد است که بر اساس تفاوت های طبیعی زنان و مردان و به منظور استحکام و کارآیی خانواده طراحی شده است.

 

خرده نظام های تأثیرگذار بر خانواده

افراد، حتی اگر در خانواده ای با ساختار آرمانی زندگی کنند باز هم از جامعه و خرده نظام های معیوب آن به شدت متأثر می شوند و این تأثیر به مرور زمان، ساختار خانواده را نیز تغییر خواهد داد.  برخی خرده نظام های آسیب زا در بحث خانواده شامل موارد زیر هستند:

·        رسانه های جمعی به عنوان یکی از اجزای نظام فرهنگی و آموزشی کشور، امروزه رقیب کارکرد تربیتی خانواده و یکی از بزرگترین منابع اطلاع رسانی و آموزشی محسوب می شوند و تحلیل محتوای آنها نشان می دهد که متأسفانه خواسته یا ناخواسته علاوه بر رواج آموزه های فمینیستی و مدرن، در ارائه الگوهای ناسالم از خانواده، بسیار فعال عمل می کنند!  افتخار رسانه ملی به پربیننده بودن سریال چارخونه که به بهانه خنداندن مردم، یک پدر بی عرضه، توسری خور، نادان، بی قید و دارای کلکسیونی از دیگر صفات زشت اخلاقی را در یک خانواده مادر سالار به تصویر می کشد، نمونه ای از این فعالیت هاست.

·        نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور بر خلاف رویکرد دینی و هماهنگ با آموزه های فمینیستی، تفاوت های جنسیتی را در برنامه ریزی های آموزشی به کلی نادیده می گیرد و به این ترتیب در رواج این آموزه ها و دامن زدن به فقدان مهارت های زندگی خانوادگی، سهم بسزایی دارد. بعضی کارشناسان معتقدند علاوه بر ضعف های جزئی، کل نظام آموزشی کشور نيز  نمی تواند انتظارات ما برای تربیت انسان دینی را برآورده سازد زیرا ساختار آن برگرفته از نظام های مدرن غربی در یک پارادایم انسان محور است.

·        نظام اقتصادی در بحث سیاست گذاری، برنامه ریزی و قانون گذاری، آن چنان که باید در راستای حمایت از خانواده عمل نمی کند. اگر اشتغال زنان در خانواده متعادل اسلامی باید فرع بر وظایف اصلی زن به عنوان مادر و همسر و محور عاطفی خانواده باشد، نظام اقتصادی باید فرصت های شغلی ویژه زنان و متناسب با شرایط آنان فراهم کند.

امید است شناخت دقیق آسیب های خانواده و عوامل ایجاد کننده آن ما را در برنامه ریزی موثر برای رفع آن، یاری دهد

 

منابع:

1-پایگاه اطلاع رسانی صدا و سیما/بخش خانواده

2-پایگاه دفتر زنان ریاست جمهوری

3=  مجموعه مقالات موسسه فرهنگی خانواده امین.

 

+ نوشته شده  چهارشنبه یکم اسفند 1386ساعت 22:46  توسط mahdi  |